اولين گزارش ملي تجارت الكترونيكي در ايران

بخشی از متن:
پيش‌گفتار

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الكترونيكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي اقتصادي است. ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه‌هاي اخير شيوه‌هاي سنتي تجارت را متحول نموده است. تجارت الكترونيكي انقلابي در شيوه‌ها و رويه‌هاي تجاري گذشته ايجاد كرده و سرعت و صرفه‌جويي را در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است. در محيط الكترونيكي فاصله‌هاي جغرافيايي و محدوديت‌هاي زماني و مكاني منتفي و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات الكترونيكي انجام مي‌شود. تجارت الكترونيكي با رفع موانع فراروي تجارت بين‌الملل روند تجارت جهاني را تسريع مي‌نمايد. تجارت الكترونيكي از مزايا و پيامد‌هاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زاي اقتصادي نقش محوري دارد.
مزاياي فراوان تجارت الكترونيكي سبب شده كه نه‌ تنها كشورهاي توسعه يافته بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز از آن به عنوان ابزاري براي رقابت در عرصه داخلي و بين‌المللي استفاده نمايند. نبود راهبرد تجارت الكترونيكي نتيجه‌اي جز انزوا درعرصه اقتصاد جهاني بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونيكي در جهان، بكارگيري آن توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرف‌كنندگان بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الكترونيكي در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليت‌هاي اقتصادي متصور نيست.
تحقيقات تجربي نشان مي‌دهد كه موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو بخاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. بسترهاي الكترونيكي شامل فرصت‌هاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، فعاليت‌هاي دولت و درجه تسهيل تجاري است. دسترسي افراد و تجار به ابزارهاي ارتباطاتي با كيفيت برتر و هزينه‌هاي پايين، يكي از بسترهاي مهم تجارت الكترونيكي است. رونق بكارگيري ابزارهاي ارتباطات در عرصه اقتصادي در گرو محيط تجاري مناسب از قبيل ثبات سياسي، مقررات مالياتي، درجه بازبودن تجارت و سرمايه‌گذاري است. پذيرش تجار و مصرف‌كنندگان در كنار زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي از قبيل نيروي انساني ماهر و سواد الكترونيكي از ساير پيش شرط‌هاي گسترش تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. محيط قانوني و سياسي شامل قوانين اينترنتي، آسان بودن ايجاد كسب و كارهاي جديد، حمايت از دارائي‌هاي شخصي و مالكيت فكري و سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي دولت از زيرساخت‌هاي فناوري براي توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي حياتي است.
بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي به مجموعه اقدامات اساسي در زمينه‌هاي زيرساخت‌ فني، مسائل قانوني ومقرراتي، آگاه‌سازي و آموزش و تحصيل، حمايت از بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي نياز است تا شرايط براي فعاليت‌ فعالان اقتصادي يعني مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها كه نقش محوري در بكارگيري تجارت الكترونيكي دارند، فراهم شود.


فهرست:
پيش‌گفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الكترونيكي در جهان 4
3. راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ايران 5
4. عملکرد تجارت الکترونيکی تا پايان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب - دوره های تحصيلات تکميلی (كارشناسي ارشد) 10
ج - دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همايش هاي علمي 13
هـ- پژوهش‌ها و نشريات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز - آموزش الكترونيكي 16
4-2- مسائل قانوني و مقرراتي 17
4-3- زير ساخت هاي تجارت الكترونيكي 20
الف - مخابراتي 20
ب- علمي 25
ج- فني 26
د- استانداردسازي 26
هـ- امنيتي 27
و- اطلاعاتي 27
4-4- ماليه الكترونيكي 29
4-4-1- بانكداري الكترونيكي 29
الف - خدمات الکترونيکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سيستم مکانيزه 35
4-4-2- بيمه الكترونيكي 38
4-4-3- بورس الكترونيكي 38
4-5- دولت الكترونيكي 40
الف- خزانه‌داري الكترونيكي 40
ب - فراهم‌سازي الكترونيكي 41
ج - ماليات الكترونيكي 41
د- گمرك الكترونيكي 42
هـ- خدمات الكترونيكي 42
4-6- فعاليت های لجستيكي 43
الف- امور گمرکی 43
ب - حمل و نقل 44
ج – انرژي 46
د - شبكه پستي 46
4-7- فعاليت‌هاي تشويقي 48
5. خلاصه و نتيجه گيري 50

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.